به نقل از «فرارو»

از جریمه تا فروش مجسمه غول پیکر بودا؛ چین چگونه بدهی عظیم خود را می‌دهد؟

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۸۳۲۸

فرارو- هزینه ناشی از اجرای سیاست کووید صفر و مالیات‌های کم‌تر منجر به ۴.۲ تریلیون پوند بدهی دولت محلی چین شده است که سردرد بزرگی را برای اقتصاد آن کشور ایجاد کرده است.

به گزارش فرارو به نقل از گاردین، در استان سیچوان چین شهر لشان قصد دارد حقوق عملیاتی مرتبط با بودای بزرگ مجسمه سنگی ۷۱ متری سلسله تانگ را بفروشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این یکی از روش‌های خلاقانه دولت‌های محلی چین است که با محدودیت نقدینگی مواجه شده اند. با صرف بیش از ۴۲ میلیارد پوند در سال گذشته برای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با پاندمی کووید و تحت تاثیر کاهش درآمد‌های مالیاتی تا دسامبر ۲۰۲۲ میلادی دولت‌های محلی چین با ۳۵ تریلیون یوان (۴.۲ تریلیون پوند) بدهی مواجه شده اند که به نسبت سال پیش از آن ۳۰.۵ تریلیون یوان افزایش یافته بود.

این بدان معناست که بار بدهی استانی چین تقریبا ۲۰ درصد بیش‌تر از کل تولید ناخالص داخلی آلمان است. در سال ۲۰۲۲ میلادی هگانگ شهری در استان شمالی هیلونگ جیانگ به اولین شهر چین تبدیل شد که تحت یک بازسازی مالی قرار گرفت. آمار اقتصادی سال ۲۰۲۲ میلادی روز سه شنبه منتشر می‌شود.

برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی چین به میزان ۳ درصد کاهش یافته که بدترین میزان از سال ۱۹۷۶ میلادی به این سو محسوب می‌شود. هدف رشد ملی برای تولید ناخالص داخلی در کنگره ملی خلق چین که در ۵ مارس آغاز می‌شود اعلام خواهد شد. انتظار می‌رود که هدف حداقل رشد ۵ درصدی باشد جاه طلبی‌ای که می‌تواند مقام‌های محلی چین را به سوی اولویت دادن به هزینه‌ها به جای پس انداز سوق دهد.

سرکوب صنعت املاک به خزانه دولت محلی نیز ضربه وارد ساخت. درآمد مربوط به فروش زمین معمولا بیش از ۳۰ درصد از درآمد دولت محلی را تشکیل می‌دهد و در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ این سهم حدود ۴۰ درصد بوده است. اما درآمد فروش زمین در سال گذشته در مقایسه با سال ۲۰۲۱ میلادی تقریبا یک سوم کاهش یافت.

"ونیه سان" تحلیلگر شرکت تحقیقاتی Trivium China اشاره می‌کند که بدهی‌های دولت‌های محلی به "سردردی بزرگ" برای اقتصاد محلی چین تبدیل شده اند.

او می‌افزاید:"خطرات واقعی وجود دارند که دولت‌های سطح پایین بیش تری تعهدات بدهی خود را نکول (اعلام ناتوانی در بازپرداخت بدهی) کنند. در بدترین سناریو این وضعیت جرقه یک بحران مالی خواهد بود".

بدهی‌های پنهان انباشته شده از طریق ابزار‌های تامین مالی دولت محلی یعنی سازوکار‌هایی که برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی استفاده می‌شود می‌تواند بار کل بدهی را بیش از دو برابر افزایش دهد.

تخمینی صورت گرفته نشان می‌دهد که بدهی‌های موجود در ابزار‌های تامین مالی دولت محلی در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی است.

برخی از شهرداری‌ها در مواجهه با خزانه‌های رو به کاهش به روش‌های جدیدی برای تولید بودجه روی آورده اند. همان طور که در لشان اعمال شده یک رویکرد فروش دارایی‌های محلی است. در ماه آگوست اعلام شد که دولت محلی قصد دارد حقوق ۳۰ ساله مجسمه غول پیکر بودا را به ارزش ۱.۷ میلیارد یوان به فروش برساند. شهرستان رونگ جیانگ در گوئیژو استانی فقیر در جنوب غربی چین حق بهره برداری از محل برگزاری مراسم تشییع جنازه محلی خود را به قیمت ۱۲۶.۸ میلیون یوان به حراج گذاشت.

در ماه سپتامبر کارکنان شبکه حمل و مقل عمومی در شهر شمالی لانژو که چندین ماه حقوق نگرفته بودند از یک بانک محلی وام گرفتند تا از ژوئن تا سپتامبر دستمزد خود را پوشش دهند. این شرکت دولتی حدود ۹۰ میلیون یوان به عنوان دستمزد پرداخت نشده بدهکار بود، اما به کارگران خود وعده داد که وام‌های بانکی را از طرف آنان بازپرداخت کند. با این وجود، دولت‌های محلی در حال حاضر میلیارد‌ها دلار بدهی دارند: سال گذشته ۲.۶ تریلیون یوان اوراق قرضه تامین مالی مجدد منتشر شد و بیش از ۱ تریلیون یوان تنها به عنوان بهره پرداخت شده بود.

بازگشایی اقتصاد چین باید باعث ایجاد تعادل در این روند شود. درآمد‌های مالیاتی در دسامبر در مقایسه با دسامبر ۲۰۲۱ تقریبا ۷۰ درصد افزایش یافت. پکن تحت سیاست کووید صفر برای کمک به بقای کسب و کار‌ها سیاست کاهش مالیات را در مقیاسی بی سابقه اجرا کرد که به درآمد شهرداری آسیب رساند.

در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ میلادی ۱۵ ناحیه در سطح استانی بیش از دو برابر درآمد خود را از راه دریافت جریمه‌ها افزایش دادند. برخی از مقام‌های محلی کنترل ترافیک از رانندگان خواسته اند تا برای یک "بسته جریمه" ماهانه ۲۰۰۰ یوان برای پوشش هزینه هر گونه تخلف احتمالی در آینده بپردازند.

با این وجود، برخی از کارشناسان در مورد تاثیرگذاری گام‌های اتخاذ شده توسط دولت‌های محلی تردید دارند. "لو ژی هنگ" یک اقتصاددان در یک پست وبلاگی هشدار داد که برخی از تاکتیک‌های به کار گرفته شده توسط مقام‌های محلی می‌تواند به معنای "ماهیگیری در دریاچه خشک" برای برداشتن پول نقد از حساب مردم عادی باشد. منتقدان می‌گویند دولت‌های محلی به جای بازپرداخت بدهی بازگرداندن بدهی‌ها را در اولویت قرار داده‌اند. آنان اشاره می‌کنند در نتیحه این رویکرد بدهی به رشد سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی ادامه می‌دهد. فروش دارایی‌ها یا دریافت جریمه‌ها تنها کمکی جزئی برای حل بحران بدهی ارائه می‌کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: چین تولید ناخالص داخلی دولت های محلی تریلیون یوان تامین مالی دولت محلی محلی چین بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۸۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هوشمندی ایران در از سرگیری سوآپ گاز ترکمنستان، تمدید صادرات گاز عراق و تکمیل خط لوله صلح

صنعت نفت و گاز طی سال های گذشته هدف تحریم ها قرار گرفتند و برای فروش آن ها از مبادی رسمی با مشکلات عدیده ای روبرو شدیم. هدف تحریم کنندگان این بود که از طریق مسدود کردن راه های کسب درآمدهای ارزی کشور به دولت فشار بیاورند که در مذاکرات تسلیم شود. اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و راه هایی برای فروش نفت و گاز کشور پیدا کردیم. فروش گاز کشور از طریق خطوط لوله صورت می گیرد و مشتریان ما همسایگان هستند. در همین راستا، وزارت نفت به اعمال دیپلماسی فعال انرژی به منظور ایجاد بستری برای فروش گاز کشور مبادرت کرد.  در چارچوب سیاست های وزارت نفت شاهد اقداماتی همچون بهبود روابط با ترکمنستان و از سرگیری سوآپ گاز از این کشور و تلاش برای احیای خط لوله صلح (ایران-پاکستان-هند) هستیم.

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریم بر اثر به اجرا گذاشتن دیپلماسی فعال انرژی توسط دولت فعلی حاصل شد.  سهراب دل انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی در خصوص دیپلماسی فعال انرژی کشور طی سال های گذشته و حل و فصل مشکلات مان با همسایگان در حوزه انرژی خاطرنشان کرد: منطقی است که باید در تبادلات انرژی خود را در منطقه بهبود ببخشیم و از این فرصت نهایت بهره برداری را داشته باشیم.

وی ادامه داد: موفقیت در حوزه توسعه روابط با همسایگان در حوزه انرژی بسیار کلیدی و مهم است زیرا که ارتباط با همسایگان در حوزه انرژی به کاهش هزینه های حمل و نقل، بهبود روابط سیاسی و تقویت ارتباطات مرزی منجر می شود و به لحاظ کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری به نفع ماست. به همین دلیل، دیپلماسی انرژی به اجرا گذاشته شده توسط دولت اهمیت دارد. از همین رو دولت توانست هوشمندی خوبی در زمینه از سرگیری سوآپ گاز با ترکمنستان، تمدید صادرات گاز عراق و تکمیل خط لوله صلح داشته باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد، احیای روابط مان با ترکمنستان و از سر گیری سوآپ گاز از این کشور مثبت ارزیابی می شود.

دل انگیزان گفت: برنامه ریزی برای افزایش مبادلات انرژی با پاکستان در وزارت نفت کشور اقدام درستی است. از ابتدا در چارچوب اکو ایران، پاکستان و ترکیه به عنوان بنیانگذاران این سازمان مکلف بودند در بخش هایی که در حوزه های مشترک قرار دارند، رابطه تهاتری با یکدیگر برقرار کنند.

وی ادامه داد: پاکستان به دلیل برخی مشکلات در صدد است که به تقویت روابط با کشورهای همسایه فارغ از مخالفت آمریکا بپردازد. این فرصت خوبی برای تهران است که به تقویت روابط در حوزه انرژی با اسلام آباد بپردازد. در همین ارتباط، قرار شده است که پاکستان خط لوله صلح را در بخش مربوط به خودش تکمیل کند که اتفاق خوبی است.

استاد اقتصاد دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: در برقراری روابط با پاکستان باید مراقبت کنیم که تبادلات با پول ایران و یا پول دو طرف صورت بگیرد. همچنین باید به دنبال انعقاد قراردادهای بلندمدت با اسلام آباد باشیم.

دل انگیزان گفت: کلیت دیپلماسی انرژی به اجرا گذاشته شده توسط وزارت نفت از این منظر که دولت را وارد ارتباطات مسالمت آمیز با کشورهای همسایه می کند، بسیار قابل قبول است.

وی ادامه داد: به اجرا گذاشتن سیاست هایی همچون توسعه زنجیره ارزش محصولات و صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها مثبت ارزیابی می شود. همچنین در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی نیز باید دقت کنیم که ظرفیت خود را برای نگه داشت متخصصان در داخل حفظ کنیم و این سیاست بستری برای خروج متخصصان از کشور نشود.

زهرا طوسی